[أيـن نـيوز] ملك الأردن للجبوري: حريصون على وحدة العراق وملتزمون بجهود محاربة الارهاب [أيـن نـيوز] الحكيم يؤكد لمسؤول ايراني أهمية تسهيل عملية دخول زائري العتبات المقدسة [أيـن نـيوز] النفط: ارتفاع صادرات الشهر الماضي بكمية 76.3 مليون برميل وبايردات 6.190 مليارات دولار [أيـن نـيوز] العراق وايران يبرمان مذكرة تفاهم تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي واسترداد المدانين [أيـن نـيوز] وزارة البيشمركة تدعو ضباط الجيش العراقي المسجلين لدى الاقليم الالتحاق بمراكز التدريب [أيـن نـيوز] الداخلية: العثور على 55 جليكان يحوي سي فور و 35 عبوة ناسفة في الحبانية [أيـن نـيوز] ميسان: انخفاض منسوب نهر دجلة بشكل غير مسبوق يهدد خطة الزراعة الشتوية [أيـن نـيوز] اللجنة العراقية الايرانية المشتركة تباشر مهامها في تنفيذ مذكرة تبادل السجناء [أيـن نـيوز] عصابات داعش تفجر ديرا وكنيسة للراهبات شمالي الموصل [أيـن نـيوز] شرطة الديوانية: اعتقال 15 مطلوبا بقضايا مختلفة غربي المحافظة [أيـن نـيوز] تقرير أمريكي: تصاعد اعداد الطلاب العراقيين الدارسين في الولايات المتحدة الى أعلى مستوياته [أيـن نـيوز] عادل عبد المهدي وبارزاني في تركيا قريباُ للتباحث معها بشأن تصدير النفط [أيـن نـيوز] بريطانيا تجدد دعمها لحكومتي المركز والاقليم في كفاحهما ضد الارهاب [أيـن نـيوز]

عدد مشاهدات الخبر: 5744

أسعار العقارات تصل الى أرقام فلكية وتوقعات بارتفاعها .. تبادل للاتهامات بين الإعمار وهيئة الاستثمار ومحافظة بغداد حول أزمة السكن

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/alliraqn/public_html/images/stories/benaa.jpg

benaa


[بغداد-اين] تقرير حيدر حمادة

تشهد بغداد وعدد من المحافظات ارتفاعا كبيرا في اسعار العقارات وقطع الاراضي في ظل ازمة سكن حادة عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد حل لها.

ويرى نواب  ان سبب الازمة يعود الى افتقار الحكومة الى استراتيجية واضحة لحل ازمة السكن وان عدم حل هذا الموضوع سيؤدي الى ازدياد الاسعار ووصولها الى حد خيالي من الصعب فيه ان يتمكن أي مواطن من شراء عقار في البلد مع زيادة الكثافة السكانية اذ ان العراق من المتوقع ان يبغ عدد نفوسه  عام 2020 بحدود50 مليون نسمة.

ووسط العجز الحكومي فقد برز تبادل الاتهامات بين وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد اذ ان كل منهما يحمل الاخر مسؤولية عدم ايجاد حل لازمة السكن.

النائب في التحالف الوطني عن تيار شهيد المحراب عبد الحسين عبطان يرى ان لاحلول سريعة تلوح في الافق لازمة السكن في العراق".

وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان عدم وجود استراتيجية وانجازات واضحة في مجال توفير السكن خلق فجوة كبيرة وعمل عشوائي لا يرقى الى مستوى الطموح".

واضاف عبطان ان قلة التخصيصات المالية التي يتم تخصيصها لمشاريع الاسكان لا تتناسب وحجم المشكلة الكبيرة في التراجع والانحدار بمستوى توفير السكن اللائق".

ودعا عبطان الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وحل هذه المشكلة باعتبارها واحدة من اهم مشاكل العراق الخدمية بعد الكهرباء".

وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قد اتهم وزارة الأعمار والإسكان في تصريح لوكالة كل العراق [أين] بالتقصير بشأن انجاز مشاريع اسكانية للمواطنين , مؤكداً ان عملها لايتناسب مع حجم الازمة الفعلية للسكن .وان انجازاتها قليلة جدا ولا تتجاوز ما نسبته واحد بالالف من احتياج البلد الفعلي من المساكن.

واضاف ان " مجموع الوحدات السكنية التي قامت ببنائها الوزارة طوال السبع سنوات الماضية لا يتجاوز [14] الف وحدة سكنية "مشيرا الى ان "المحافظة مستعدة لاقامة مشاريع الاسكان المجانية في العاصمة وتوزيعها على الفقراء والمهجرين لو تعاونت معها بعض الوزارات ".

من جانبها حملت وزارة الاعمار والاسكان محافظة بغداد التقصير في ازمة السكن وتنصلها عن تحمل مسؤولياتها في مجال الاعمار وخاصة مايتعلق بتوفير السكن. مؤكدة ان تصريحات محافظ بغداد تنطبق على مجلس المحافظة وليس على الوزارة وان انجازاتها قليلة جدا ولا تتجاوز ما نسبته واحد بالالف من احتياج البلد الفعلي من المساكن.

ووسط هذا السجال فان سعر المتر المربع الواحد في بغداد يتراوح بين مليون و500 الف دينار الى 3 ملايين /1200 دولار الى 2600 دولار/ وهذا يعني ان أي منزل صغير لايتجاوز المئة متر يكون سعره مايقارب 150 مليون الى 200 مليون وهي ارقام خيالية يصعب على اغلب العوائل من شراء وحدة سكنية بهذا السعر.

النائب عن كتلة الاحرار رياض الزيدي يقول ان التيار الصدري هو من اول الكتل التي طالبت بان يكون لكل مواطن شقة او بيت واطئة الكلفة وبسعر مناسب".

وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اننا طالبنا في حال عدم القدرة على توفير السكن الملائم توزيع قطع اراضي ومنح القروض للمواطنين".

واوضح الزيدي ان هذا المقترح لم يكتب له النجاح بسبب اصطدامه ببعض المعوقات السياسية والمالية".

وبين الزيدي انه رغم الاعتراض على مشروع الاسكان في معسكر الرشيد الان طموح التيار الصدري هو توفير السكن الكريم· ".

واوضح النائب عن التيار الصدري ان مشروع 10×10 واجهته بعض المشاكل والخلافات مما ادى الى تلكأ العمل به".

وتبدي المرجعية الدينية في النجف الاشرف قلقا متزايدا من تفاقم ازمة السكن اذ طالب ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي الحكومة بـ "وضع خطة لتوزيع الاراضي على المواطنين لتخفيف أزمة السكن التي تمر بها البلاد".

وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة يوم امس" من الأزمات المهمة التي يمر بها العراق وتحتاج إلى وضع خطط لمعالجتها أزمة السكن وظاهرة اتساع أحياء التجاوز وانتشار بيوت الطين والصفيح والتي تعكس حجم المعاناة لطبقات واسعة من أبناء الشعب العراقي".

واضاف ان "هناك الكثير من المواطنين ممن اضطرتهم ظروف عدم توفر السكن وصعوبة تحصيل مسكن حتى بالإيجار بسبب ارتفاع بدلات الإيجار التي وصلت حدوداً من الاتساع لم تصل إليها حتى دول الجوار ، يشكون من حيرتهم وصعوبة حصولهم على سكن مناسب لهم حيث تطالبهم الحكومات المحلية برفع تجاوزاتهم".

ويبدو ان هيئة الاستثمار دخلت هي الاخرى على خط تحمل المسؤولية اذ ان وكيل وزارة الاعمار والاسكان فالح العامري يحمل هيئة الاستثمار المسؤولية من خلال عدم اتاحة الفرصة للمستثثمرين لبناء مجمعات سكنية.

وقال لوكالة كل العراق[اين] ان"اداء الهيئة لايرتقي الى واقع التحدي في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية الجذابة للمستثمر ".

واضاف "نسمع عن عشرات التراخيص ولكن لانرى اعمال على الارض "مطالبا بتغيير اليات العمل وتفعيل مشروع النافذة الواحدة ومنح اراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية.

بدوره دعا النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي الى "تنظيم الفروقات المتوفرة عن عائدات النفط بقانون يمكن من خلاله استخدامها في مشاريع لها علاقة بحياة المواطن".

وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان " هذه الاموال يمكن استثمارها في حل ازمة السكن التي بدأت تتفاقم في السنوات الاخيرة".

واضاف الزوبعي ان " فرق الاسعار في عائدات تصدير النفط العراقي يمكنها ان تحل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطن في مفردات حياته اليومية".

فيما طالب وزير الاعمار والاسكان العراقي محمد صاحب الدراجي ، بتخصيص مبلغ 2 بالمائة من الميزانية الاستثمارية للسنوات المقبلة لمشروع اسكان الفقراء، مبينا ان المبالغ المخصصة للاسكان لاتسد حاجة العراق من الوحدات السكنية

وقال ان "الاسكان لم ياخذ حقه في موازنة عام 2011 اذ ان العراق بحاجة حاليا الى مليوني وحدة سكنية، وما مخصص يكفي لبناء 2500 وحدة سكنية، وهذا يعني ان مشكلة السكن بحاجة الى سنوات عدة لحلها، اذا بقيت المبالغ المخصصة بهذا الجانب محافظة على النسب الحالية".

يذكر ان موازنة العراق المالية لهذه السنة تقدر بـ [86] مليار دولار حسبت على اساس ان سعر برميل النفط [76] دولار ،وقد قدر خبراء اقتصاديون ان الفائض الذي سيتحقق من ارتفاع اسعار النفط في موازنة العراق لهذا العام باكثر من 15 مليار دولار

وكانت اغلب الكتل وعدت المواطن خلال حملاتها الانتخابية بحل ازمة السكن وتوفير وحدات سكنية لهم الا انه وبعد مرور اكثر من عام على الانتخابات لم يتحقق أي شيء  يذكر.

من جانبها قالت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني ان مشروع توزيع قطع الاراضي على المواطنين احيل الى لجنة الاسكان والاعمار منذ مدة.


وقالت السهلاني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] ان" كتلة الاحرار تابع في الاسبوع السابق المشروع وتم اعلامنا ان المشروع متعلق بقانون صندوق الاسكان، فريثما يتم التصويت على قانون صندوق الاسكان سيطرح مشروع توزيع قطع الاراضي على المواطنين".

واضافت انه " تم اتخاذ اجراءات تنفيذية وادارية من قبل الوزارات المعنية وهي وزارة البلديات ووزارة الاسكان والاعمار من خلال توفير مجمعات سكنية ومن خلال الاستفادة من النصوص القانونية الموجودة في تنظيم القانون العراقي وهي توزيع قطع اراضي على المواطنين كافة ومن كل الفئات دون الاضرار بتشريع القانون"، مؤكدة انه "تم توزيع عدد من قطع الاراضي في المحافظات".

وعزت السهلاني اسباب الازمة السكنية الحاصلة اليوم الى النظام السابق حيث امر بتوقيف توزيع الاراضي على المواطنيين على الرغم من الازدياد السكاني المستمر خلال السنوات الماضية".


وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، إلى حاجة العراق لـ 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن التي يعانيها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليوني ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الأزمة.


ويعاني العراق بنية تحتية متهالكة نتيجة للحروب المتواصلة والحصار الاقتصادي، فيما أثرت القوانين السابقة بعد عام 2003 والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات والهيئات المستقلة والوضع الأمني على تنفيذ بعض المشاريع الإسكان

فيما طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي الحكومة ومجلس النواب بدعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الممكنة اليه لبناء مشاريع سكنية بهدف القضاء على أزمة السكن في البلد.

وقال الاسدي لوكالة كل العراق[أين] ان " البلد يمر بأزمة سكن خانقة تستدعي من الجميع ان يضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الازمة"، مبينا ان هنا احصائية تشير الى ان 60% من ابناء الشعب العراقي لا يمتلكون سكنا ".

واضاف ان " حل هذه الازمة يكمن في العمل على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وتحرك القطاع الخاص لبناء مجمعات سكنية تعمل على امتصاص تلك الازمة"، داعياً التجار العراقيين المغتربين الى المساهمة في حل أزمة السكن التي تعيشها البلاد لا سيما في بغداد".

واكد الاسدي ان " وزارة الاعمار ومحافظة بغداد معنيان بالقضاء على هذه الازمة وايجاد الحلول المناسبة لها ".انتهى2

أحـــــدث الاخــــــبــــــار

porno porno
porno izle escort bayanporno izle> porno izle>